رأت «لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية» امس أن التعديلات المقترحة على الدستور «ايجابية لكنها لا تحقق مبدأ تداول السلطة». وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها سبعة احزاب معارضة في بيان إن «التعديلات حملت ايجابيات لاسيما في مجال الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، غير انها خلت من نص يؤكد على مبدأ تداول السلطة من خلال تكليف الملك للكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة».
وانتقدت اللجنة المادة السادسة التي تؤكد على المساواة بين الأردنيين، لكنها خلت من حق مشروع للمرأة الأردنية حيث انها لم تذكر عبارة «الجنس» في الحقوق.
وأكد البيان «دعم مطالب الحركة النسائية بضرورة إضافة كلمة الجنس للمادة السادسة باعتبار ان ذلك من حقوق المرأة». ودعا الى «ضرورة ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الأعيان، الغرفة الثانية للبرلمان، ما دامت له صلاحيات التشريع والرقابة».
وانتقد «غياب نصوص في التعديلات الدستورية تتعلق بالإقتصاد والصحة والتعليم وتوفير الحماية لكبار السن». وطالبت اللجنة بـ«إصدار قانون انتخاب ديمقراطي يجعل المواطن الأردني يختار من يمثله في السلطة التشريعية بحرية تامة».