جددت السلطات اليمنية اتهام القيادي المعارض حميد الأحمر واللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن النظام بضلوعهما في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 3 يونيو الماضي، بينما نفت المعارضة اليمنية اتهامات وزارة الداخلية لها بالوقوف وراء حادثة إلقاء قنبلة بجوار منزل نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي.
وقال الجندي في مؤتمر صحافي امس: «هناك اتهامات موجهة إلى حميد الأحمر ومعه علي محسن الأحمر بكونه من نفذ حادث الاغتيال الذي استهدف رئيس الجمهورية وكبار قيادة الدولة في جامع دار الرئاسة، لأن شرائح الهاتف التي استخدمت في التفجير تتبع شركة سبأ فون التي يمتلكها حميد الأحمر».
وأضاف: «أحزاب اللقاء المشترك ترجمت مضمون خطاب رئيس الجمهورية الأخير الذي قال فيه إن ثورة الشباب قد سرقت، وذلك من خلال إعلان هذه الأحزاب تشكيلة ما يسمى بالمجلس الوطني كون هذا الإجراء يترجم فعلياً إقدام أحزاب المشترك على سرقة ثورة الشباب التي تطالب بالثورة على الفساد والمفسدين».
نفي المعارضة
من جانبها، نفت المعارضة اليمنية اتهامات وزارة الداخلية لها بالوقوف وراء حادثة إلقاء قنبلة بجور الجندي، قائلة: «ما حدث هو من أفعال السلطات لتبرير أفعالها».
وقال مصدر مسؤول في تكتل «اللقاء المشترك»: «نستنكر ما تناقلته وسائل إعلام بقايا النظام الفاقد للشرعية وعلى لسان ما تسمى وزارة الداخلية من اتهام عناصر تابعة للمشترك بالاعتداء على منزل نائب وزير الإعلام عبده الجندي»، على حد وصفه.
وأضاف المصدر: «اللقاء المشترك ينفي نفياً مطلقاً تلك الادعاءات الباطلة ويحذر من أن مثل هذه الأعمال التخريبية التي يقوم بها النظام وادعاءاته الباطلة ضد خصومه قد أصبحت مكشوفة لتبرير أفعاله ضد خصومه السياسيين، لكن هذه الادعاءات لم تعد تنطلي على أحد»، على حد تعبيره.