بعد غموض اكتنف موعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، أعلنت وزارة الداخلية المغربية الليلة قبل الماضية ان الانتخابات ستجرى في 25 نوفمبر المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله انه «بعد سلسلة من المشاورات مع الاحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية ان تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو الجمعة 25 نوفمبر 2011»، مشيرا إلى أنه تم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من حوالي عشرين حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة، بحسب ما اعلن عدد من التنظيمات السياسية.
وقال وزير الداخلية ان «المشاورات مع الاحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل».
وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الاول من يوليو الماضي وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة.
من جانبه، قال الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض ان «موعد 25 نوفمبر المقبل اعتمد بشكل نهائي لكي لا يصادف موعدها مع عيد الاضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر المقبل».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو الماضي الى الاسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات. وقال الملك حينها: «تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقا لاحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية متضامنة ومنسجمة».
يشار الى ان المغاربة وافقوا في استفتاء الاول من يوليو الماضي باكثر من 98 في المئة على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، بعد عدة اشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية