أعلن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه لـ«المبادئ فوق الدستورية».
وقال موسى في تصريحات صحافية: «ليس هناك ما يسمى بمبادئ فوق دستورية، وأنا غير راض عن هذا التعبير، لأن تلك المبادئ أشياء في الدستور نفسه». ودعا إلى تجنب المعارك التي تؤدي إلى الالتباس، مثل الحديث عن بعض المواد بعينها، لافتا إلى أن الدستور «يجب أن يكون واضحا ومتزنا ومتوازنا ويحكم العلاقة بين الشعب المصري».
وأردف القول إن إعادة بناء مصر هو «عنوانه للمرحلة المقبلة»، موضحا أنه «وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك البناء»، لافتا إلى أن تلك الخريطة «تبدأ بالديمقراطية التي نتمسك بها جميعا، والتي أصبحت مسألة محسومة يجب الاتجاه نحوها بأسرع وقت ممكن».
وشدد موسى على أن «الإصلاح ثاني النقاط المهمة على الخريطة، خاصة بعد الخلل الذي ضرب أركان المجتمع كله خلال حكم النظام السابق، حتى يعود لمصر الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والنفسي»، مشيرا إلى أن ثالث أركان الخريطة يتمثل في التنمية الاقتصادية، والتي تحوي المشروع الاقتصادي الكبير لمصر.
إلى ذلك، توقع موسى تشكيل حكومة ائتلافية لـ«عدم قدرة أي فصيل سياسي على حصد الأغلبية»، وأكد أن تلك الحكومة الائتلافية ستكون بطبيعتها «هشة»، لأن «قاعدتها لن تكون صلبة»، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسرائيل تدل على أن الحكومات الائتلافية ضعيفة.
وأوضح أن «النظام البرلماني سيكون مرتبكا، لذلك أيدت الانتخابات الرئاسية أولا»، فيما جدد دعوته لتشكيل اللجنة المزمع اختيارها لوضع تصور حول مواد الدستور من «جميع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة وكل فئات المجتمع» )