بدأت أمس في الكويت الاجتماعات العراقية - الكويتية لبحث ملف ميناء مبارك، ومناقشة تأثيراته على الملاحة العراقية.
وقال رئيس الوفد العراقي ثامر الغضبان في تصريح صحفي ان «اللجنة الفنية العراقية الكويتية بدأت اجتماعها لمناقشة موقع ميناء مبارك وتأثيراته على الملاحة وحركة الموانئ العراقية ». ولم يفصح الغضبان عن معلومات عما يدور في اجتماع اللجنة الفنية العراقية الكويتية، لكنه أشار إلى أن « هناك تجاوباً من قبل الجانب الكويتي في الاستماع لمقترحات اللجنة الفنية العراقية التي طرحت مشكلة موقع ميناء مبارك ».
بدوره، قال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي ان «نتائج الاجتماعات ستقدم بشكل تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء، ولن تطرح في وسائل الإعلام، خوفاً من تصعيد الموقف مع الكويت». وأوضح أن «مجلس الوزراء سيعمل على تعزيز قنوات التفاهم والحوار مع الكويت، وفي حال عجز عن التوصل إلى حلول سيطرح الملف أمام الأمم المتحدة لتتخذ القرار المناسب».
وأضاف أن «اللجنة الفنية لن تتباحث مع الجانب الكويتي، بل ستختصر زيارتها بدراسة ميدانية للميناء، ومن ثم تقدم رؤية متكاملة للحكومة العراقية».
ويرى خبراء عراقيون أن الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كيلومتر، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كيلومترا، محذرين من أن المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي إلى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق.
وشكل العراق لجنة طوارئ وزارية لزيارة الكويت لإنهاء مشكلة الميناء المحاذي للممر المائي العراقي في الخليج العربي. وقررت السلطات الكويتية مؤخرا بناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة بجنوب العراق.