دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب ممثلي القوى السياسية والدينية الفاعلة في مصر بمن فيهم جماعة «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الإسلامية» إلى اجتماع وصفه الأزهر الشريف بأنه عاجل ويهدف إلى الوصول إلى اتفاق بين هذه القوى حول اعتماد وثيقة صادرة عن الأزهر الشريف لتكون بمثابة صياغة توافقية بين الفرقاء السياسيين المصريين لأجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية.
ونقلت مصادر صحافية عن شيخ الأزهر قوله: «إن الأزهر لن يقصي أحدًا من التيارات الدينية أو السياسية فالكل مدعوّ إلى المشاركة والحوار، وأن الأزهر عليه واجب القيام بدور تصالحي لمعالجة أي انشقاقات تلوح في الأفق مثل ما يلوح في الأفق حول المبادئ الحاكمة للدستور»، مضيفا: «وثيقة الأزهر تتوسط الجميع؛ لأنها أخذت ما عند كل طائفة ونرجو أن توافق جميع الأطياف على هذه الوثيقة التي ندعو من خلالها لدولة مدنية يكون القانون والمواطنة والدستور هما السائدان فيها».
وتأتي الدعوة قبل فترة قصيرة مما يفترض أنه وثيقة دستورية جديدة، أعلن المجلس العسكري في نيته إصدارها، وهو الإعلان الذي أثار غضب «الجماعات الإسلامية» في مصر التي اعتبرت أن إصدار أي وثيقة دستورية جديدة يمثل إهدارًا لنتائج الاستفتاء الذي أقر فيه المصريون في شهر مارس الماضي وثيقة دستورية سابقة.