اتهم النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي وزارة النفط العراقية بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن جولة التراخيص بشكل سري، مشيرا إلى أن العقد الجديد يلزم العراق بدفع نسبة من المال إلى شركة «برتش بتروليوم» عن كل برميل نفط، حتى في حال تعسر الإنتاج.
وقال الجلبي إن «وزارة النفط قامت بتغيير عقد حقل الرميلة مع شركة برتش بتروليوم بشكل سري، ولم يعرض على مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «العقد الجديد يلزم العراق بدفع الأموال إلى الشركة حتى ولو لم يتم الإنتاج في الحقل»، مضيفا أن «العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة برتش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة النفطي ضمن جولة التراخيص الأولى كان عقد خدمة ولم يكن عقد مشاركة، مشيرا إلى أن «العقد يمنح الشركة مبلغا من المال على كل برميل إضافي يتم إنتاجه من قبل الشركة)