اكد الرئيس السوري بشار الاسد على واجب الدولة بالتصدي للـ«الخارجين عن القانون» لحماية امن المواطنين، مشددا على ان بلادة ماضية في طريق الإصلاح، بينما ناقشت الحكومة مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ان الأسد أكد خلال لقاء مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور تناول الأوضاع اللبنانية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، على أن سوريا ماضية في طريق الإصلاح بخطوات ثابتة وان التعامل مع الخارجين عن القانون من أصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الأهالي واجب على الدولة لحماية أمن وحياة مواطنيها.
بدوره، أعرب منصور عن رفض بلاده الكامل لمحاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية، مؤكداً أن استقرار لبنان هو من استقرار سوريا وان ما يجمع البلدين أكبر بكثير من كونه علاقات بين بلدين متجاورين بحكم علاقات التاريخ والثقافة والاخوة. كان لبنان، العضو في مجلس الامن الدولي، نأى بنفسه عن التصويت على بيان مجلس الامن الاربعاء الذي دان استخدام السلطات السورية «العنف ضد المدنيين» وقالت مندوبته في المجلس ان هذا البيان «لا يساعد» على انهاء الازمة في سوريا.
مناقشة قانون الإعلام
من جهة اخرى، ناقشت الحكومة السورية في جلسة عقدتها امس برئاسة د. عادل سفر مشروع قانون الإعلام في صيغته النهائية.
ويحدد مشروع القانون المبادئ والأسس التي تستند إليها ممارسة العمل الإعلامي وحقوق وواجبات الإعلاميين وشروط وإجراءات الترخيص لإصدار الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
ويقضي مشروع القانون بإحداث مجلس يسمى المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويأتي مشروع قانون الإعلام الجديد في إطار انجاز حزمة التشريعات التي تترجم عملية الإصلاح السياسي والتطوير الإعلامي وذلك انطلاقاً من دور الإعلام كشريك في عملية الإصلاح الشامل التي تشهدها سوريا وتأثيره في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.