أقر مجلس النواب الأردني أمس تعديلاً على قانون المطبوعات والنشر يُخضع الصحافة الالكترونية للرقابة. ويُخضع القانون المعدّل الصحف المحلية والمواقع الالكترونية الإخبارية التي تسجّل رسمياً، غير أنه لا يلزم المواقع بالتسجيل. وتخضع، بموجب التعديل، المواقع المسجلة لقانون المطبوعات والنشر، بينما تخضع المواقع غير المسجّلة لقانون العقوبات وغيره من القوانين. وفسّر مراقبون الخطوة على أنها «تهديد مبطن» للمواقع الإخبارية التي ترفض التسجيل.
وطالب النائبان يحيى السعود ومجحم الخريشا خلال الجلسة بإلزام المواقع بالتسجيل، حيث قال السعود إنه لا يوجد أي مسؤول أردني إلا وتعرض لابتزاز المواقع الالكترونية.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة عبدالله أبورمان أمام مجلس النواب إن اختيارية تسجيل المواقع كصحف مطبوعة كانت إحدى توصيات الاستراتيجية الإعلامية، مشيراً إلى أن القانون لم يجر عليه أي إضافة أو حذف.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب جميل النمري إن المواقع التي ستسجل كمطبوعة صحافية ستستفيد من الميزات الممنوحة للصحف الورقية، من إعلانات ودعوات لحضور المؤتمرات وغيرها.