رأى رئيس هيئة الأركان الاميركية المشتركة مايكل مولن، بعد محادثات مع الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، أن «تحديات سياسية صعبة جداً» تحول دون توصل القادة العراقيين الى قرار بشأن إمكانية طلب تمديد بقاء قوات أميركية إلى ما بعد نهاية العام الحالي. مطالبا بحصانة قانونية لجنوده ضد الملاحقات الاجنائية.
وقال الأميرال مولن في مؤتمر صحافي عقده في قاعدة فيكتوري ان المسؤولين العراقيّيْن «يدركان اهمية اتخاذ قرار بشأن هذه المسالة بسرعة». وأضاف: «نحتاج الى قرار الآن، هناك محادثات جارية وآمل ان يتم التوصل الى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة»، إلا أنه أكد أن «هناك تحديات سياسية كبيرة مرتبطة بمسار التوصل إلى هذا القرار».
واكد مولن ان اي اتفاقية مع العراق لتمديد الوجود العسكري الأميركي إلى ما بعد العام 2011 يجب ان تتضمن تأمين حصانه للجنود ضد الملاحقة القانونية مصادق عليها من البرلمان.
ويضغط المسؤولون الأميركيون على نظرائهم العراقيين لدفعهم نحو تحديد موقف من إمكانية الطلب من القوات الاميركية إبقاء عدد من جنودها إلى ما بعد نهاية العام.
وكان المالكي أعرب خلال استقباله مولن في مكتبه مساء الاثنين في بغداد عن أمله «في أن يتوصل قادة الكتل في اجتماعهم إلى قرار نهائي بهذا الشأن»، ولفت إلى أن «القرار النهائي في تقرير مدى وجود حاجة إلى بقاء قوات أميركية من عدمها (يعود) إلى الكتل السياسية ومن ثم مجلس النواب».