توقع رئيس مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور في الأردن طاهر المصري أن تسلم اللجنة الملكية لمراجعة الدستور تقريرها النهائي إلى الملك عبدالله الثاني مطلع الأسبوع المقبل.
وقال المصري إن اللجنة «فرغت من وضع اللمسات النهائية على تقريرها حول التعديلات الدستورية التي ارتأت أنها ضرورة من اجل الإصلاح السياسي». وأوضح أن «التعديلات الدستورية حرصت على التأكيد على مبدأ فصل السلطات»، مشددا على أنها «تمنع أي تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية». وأضاف أن اللجنة عملت على إعادة التوازن بين السلطات، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال تعديل للمواد التي طرأت على الدستور وأعطت صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وخاصة مسألة إصدار القوانين المؤقتة، إذ ألغت التعديل الدستوري الذي كان يتيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة، بل تم تحديد الحالات التي يجوز فيها إصدار قوانين مؤقتة بغياب مجلس النواب. وكانت اللجنة الملكية التي شكلها الملك عبدالله الثاني اواخر ابريل الماضي لمراجعة الدستور، عقدت اجتماعا مساء الأحد راجعت فيه التعديلات التي أقرّتها خلال اجتماعاتها السابقة.