أقرت الحكومة السورية خلال جلسة عقدتها أمس، برئاسة الدكتور عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك في إطار استكماله انجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي والتي أقر منها مجلس الوزراء السوري خلال الشهر الجاري مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات العامة.
لا مركزية
ويهدف مشروع قانون الإدارة المحلية في صيغته الجديدة إلى تطبيق لامركزية السلطات، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
وإيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها.
مجتمع محلي
كما يهدف مشروع القانون للنهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الادارية، وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة، وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية، وتعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية (الإدارية والقضائية) والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والاعلام.
وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة المدينة البلدة) وإحداث وظائف نوعية (أمين عام محافظة - مدير المدينة أو البلدة).