أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري القاضي دانيال فرانسين أمس قراراً برفع السرية عن أسماء وألقاب الأفراد الذين ذكروا في قرار الاتّهام الذي صُدّق في 28 يونيو الماضي وعن المعلومات المتعلّقة بسيَرهم الذاتية، وعن صورهم والتهم الموجّهة إليهم بقضية الاغتيال. وقال المدّعي العام في المحكمة دانيال بلمار، بعد التشاور مع النائب العام لدى محكمة التمييز اللّبنانية سعيد ميرزا، إنّ رفع السرية عن هذه المعلومات «لا يتعارض مع القوانين اللّبنانيّة المتعلّقة بتنفيذ عمليّات التوقيف». ووفقًا لما جاء في قرار فرنسين، فان بلمار أفاد بأنّ من شأن إعلان المعلومات للعموم «قد يعزّز احتمال اعتقال المتّهمين».
ولكن القرار لفت الى ان المعلومات الأخرى الواردة في قرار الاتّهام «وفي النسخ المموّهة الخاصة بكلّ متّهم ستبقى سريّة في هذه المرحلة». وقال قاضي الإجراءات التمهيدية في القرار إنّ الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه «لا يمسّ حقوق المتّهمين الذين ما زالت تُفترض براءتهم». وكان بلمار قال ان الأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام «متورّطون في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين».
والأفراد الأربعة الواردة أسماؤهم في قرار الاتّهام هم سليم جميل عيّاش، مصطفى أمين بدر الدين، حسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا وهم من حزب الله الذي رفض بشدة الاتهام الموجه اليهم ووصف المحكمة بـ«الامريكية والاسرائيلية».