قال الناطق باسم وزارة الخارجية النمساوية أن بلاده ترغب في الافراج عن أصول ليبية تصل قيمتها الى 1.2 مليار يورو لتحويلها للمعارضة الليبية، لكنها تحتاج الى وثائق قانونية من بنغازي لتقوم بهذا. وقال الكسندر شالنبرج: «من الناحية السياسية نريد أن نفعل هذا واذا وجد أساس قانوني فسوف نفعله»، وأضاف أن «النمسا تحتاج الى شهادة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي تؤكد أن المؤسسة التي أنشأها في بنغازي بنك مركزي قانوني مماثل لذلك الموجود في طرابلس». وكان رئيس الحكومة المؤقتة في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل طالب الشهر الماضي فيينا بالإفراج عن الأموال المحجوزة في النمسا.