قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم، إن اللجنة ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية المقبلة، بدءاً من إعداد كشوف انتخابية جديدة طبقاً لقاعدة بيانات تقوم على أساس أن يكون المقر الانتخابي للناخب وفقاً لمحل الإقامة المدون بالرقم القومي.
وقال إبراهيم في تصريح صحافي، أمس، إن «أعداد تلك الكشوف سيعتمد على الرقم القومي وسيتم من خلال قواعد البيانات الجديدة المتوافرة لدى وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». وذكر أن «الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلس الشعب والشورى في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل ستكون مغايرة عن سائر الانتخابات الأخرى.
حيث ستجمع بين نظام الانتخابات الفردي ونظام القائمة النسبية المغلقة، إلى جانب أن الناخب سينتخب مرشحيه لمجلس الشعب والشورى في آن واحد، والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل وغير منقوص». وقال إن «الجداول الانتخابية الجديدة ستكون خالية تماماً من أسماء المتوفين والصادر بحقهم أحكام قضائية تحول دون حقهم في الترشيح أو الإدلاء بأصواتهم».
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات عقدت أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد ليلة أول من أمس، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم. )