أكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان أن »تجارة الأنفاق بين قطاع غزة ومصر تتجاوز المليار دولار سنوياً«، لافتاً إلى أن مصر تبحث جعلها »تجارة مشروعة«، مؤكداً أن »السلع التي يتم تهريبها تعد من السلع المدعمة من البنزين والدواء والسولار والسجائر وغيرها«. وقال عثمان في تصريحات صحافية إنه »لا يوجد نقص في قطاع غزة في السلع والمنتجات«، مبيناً أنها »متوافرة أكثر من الضفة«. وأكد: «نبحث تحويل هذه التجارة إلى فوق الأرض بعيداً عن الأنفاق للقضاء على التجارة غير المشروعة، من خلال وجود معبر تجاري بين مصر والقطاع.. وهذا يحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبراً ان المعبر التجاري «سيقضي على الأنفاق التي تسيطر عليها من سماهم عصابات التهريب»، وعن السبب حول عدم قيام معبر تجاري بين مصر والقطاع أوضح عثمان أن » المعبر التجاري يحتاج إلى استقرار سياسي، وموافقة دولية«، معتبراً »الموافقة الدولية في متناول اليد، بعد القيام بجهد دبلوماسي مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا«، إلا أنه استدرك بالقول »لكن المشكلة الأكبر في توافر الاستقرار السياسي«. وحول تكدس قائمة العبور على معبر رفح، قال إن «هناك حوالي ألف شخص يمرون يومياً من وإلى القطاع عبر المعبر».