قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 300 مليون دولار «فورية» لكي تتمكن من التعامل مع الاستحقاقات المترتبة عليها، تشمل نصف الراتب الذي لم يدفع، بالإضافة إلى التزامات لصالح المتعهدين والمقاولين الذين نفذوا مشاريع لصالحها، وكذلك لدفع تحويلات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية.
وأشار فياض الى أنه «إذا لم تحل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة حاليا، فسيكون هناك صعوبة في دفع رواتب الشهر الحالي للموظفين، كما حصل لرواتب الشهر الماضي، حيث وجدنا أنفسنا مضطرين لدفع نصف راتب فقط».
وتابع أن «الراتب مهم بالنسبة للموظفين بكل تأكيد سواء في رمضان أو الأعياد أو بداية العام الدراسي، وهذه المناسبات أو غيرها تجعل الحاجة للانتظام بدفع الرواتب ملحة جداً».
وعن مصدر الأزمة، قال فياض إن السبب الرئيس «لا بل أقول الوحيد هو نقص التمويل الخارجي المخصص لدعم موازنة السلطة، فمنذ ثمانية أو سبعة أشهر والسلطة تواجه نقصاً في التمويل الخارجي المخصص لدعم الموازنة بما معدله 30 مليون دولار شهريا».