أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان «الاصلاحات الدستورية التي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل». وذكرت في الوقت ذاته انها «لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة» عما سمتها «انتهاكات سابقة» وحاسبت المسؤولين عنها. كما طالبت بـ«الفصل بين السلطات لمنع تدخل من سمتهم «الصفوة» في قضايا الأمن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية».
وقالت رئيسة الجمعية في مقابلة مع «رويترز» خديجة رياضي انه «بدون هذه الاجراءات، لن تتحقق الإصلاحات المنشودة». )