طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة الفلسطينية بخطة عاجلة لوضع حلول لأزمة صرف الرواتب الشهرية، مهددة بإعلان إضراب مفتوح عن العمل في حال استمرار الأزمة. وقال رئيس النقابة بسام زكارنة في بيان إن النقابة تنتظر من الحكومة طمأنة الموظفين حول مصير رواتبهم، وتوضيح المعلومات عن الوضع المالي أو الجلوس لوضع خطة للتعامل مع الأزمة بالشراكة.

وأكد أن «يد النقابة لا تزال ممدودة للحوار، علما أنها أمهلت الحكومة مدة شهر للحوار حول جميع القضايا المتعلقة بالموظفين تنتهي نهاية الشهر الجاري، حيث إن جميع الخيارات مفتوحة بعد ذلك التاريخ، بما فيها الإضراب المفتوح».

واتهم زكارنة الحكومة الفلسطينية بالتقصير في معالجة أزمة صرف الرواتب، داعياً إياها إلى تحمل مسؤولياتها من خلال وضع حلول للأزمة وطمأنة الموظفين. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية اضطرت هذا الشهر لدفع نصف راتب لموظفيها عن الشهر الفائت بسبب معاناتها من عجز مالي في موازنتها يبلغ أكثر من نصف مليار دولار)