أصدرت المحكمة العليا البريطانية الليلة قبل الماضية قراراً بالإفراج عن زعيم الحركة الإسلامية الفلسطيني الشيخ رائد صلاح مقابل دفع كفالة مالية.
وأفادت وسائل الإعلام البريطانية أمس ان المحكمة أمرت بالإفراج عن صلاح بعد دفع كفالة مع العلم انه أوقف الشهر الماضي بعد دخوله إلى الأراضي البريطانية بالرغم من وجود حظر يمنعه من القيام بذلك.
وقال محامو صلاح (52 سنة) انه لم يشكل أي خطر أمني على بريطانيا ولذا لا بد من إطلاقه، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب قبل أن يوافق القاضي جاستس ستالن على إطلاقه مقابل كفالة مالية. ويعتبر الإفراج عن صلاح مشروطاً، إذ هو ممنوع من القيام بأمور عدة من بينها إلقاء خطابات، بالإضافة إلى وضع شريط الكتروني والامتناع عن التنقل خارج مكان سكنه ليلياً بين الساعة السادسة مساء والتاسعة صباحاً، والتوجه إلى مركز الهجرة يومياً.
وسيبقى صلاح موقوفاً حتى يوم غد الاثنين بانتظار انتهاء السلطات المختصة من التدقيق في عنوان سكنه بلندن خلال فترة الإفراج عنه بموجب كفالة. وكان الشيخ صلاح وصل إلى بريطانيا في يونيو الماضي بعد أيام من إصدار وزيرة الداخلية تريزا ماي أمراً يمنعه من دخول المملكة المتحدة.