توافق المشاركون في جلسة حوار التوافق الوطني بالبحرين على 75 مرئية شملت المحاور الأربعة «السياسي، الاقتصادي، الحقوقي، الاجتماعي».
وذكرت مصادر متابعة لجلسات الحوار انه تم التوافق بين المتشاركين على 75 مرئية للمحاور الاربعة. واشارت الى انه كانت هناك اربعة توافقات في المحور السياسي تناولت «وضع معايير لتنظيم ومراقبة تمويل الجمعيات السياسية وزيادة تنظيم المساعدات التي تقدمها لها وزارة العدل وتخفيض سن الانضمام إلى الجمعيات السياسية واستبعاد مرئية منع الازدواجية بين عضوية الجمعيات السياسية وعضوية مؤسسات المجتمع المدني». وفي المحور الحقوقي توافق المشاركون «توافقاً مشروطاً من حيث المبدأ على إصدار قانون أحكام الأسرة بما يتوافق والشريعة الإسلامية». ورأت مجموعة من المشاركين «ضرورة وجود ضمانات دستورية»، فيما رأت مجموعة أخرى «عدم الحاجة الى الضمانات الدستورية». وبرزت «اللا توافقات» في هذه الجلسة في كل من مرئية «تحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب سياسية» ومرئية «تعديل الحد الأدنى من عدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات السياسية من 50 إلى 300 عضو»، معتبرين ذلك «تقليصاً لحريات تأسيس الجمعيات في المملكة». من جانب آخر، صرح رئيس جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» عبداللطيف المحمود بأنه «لا صحة للأخبار التي يتناقلها البعض عن نية التجمع الانسحاب من حوار التوافق الوطني». وأكد أن «جميع ممثلي التجمع مستمرون في المشاركة بالحوار»، فيما جدد التجمع تأكيده على «حصر التصريحات الرسمية الصادرة من التجمع في شخص رئيسه المحمود». وقال في بيان رسمي امس «إعمالاً لمبادئ العمل المؤسسي المنظم والذي يتم تنفيذه من خلال آليات واضحة ومعلومة للجمهور، وبناءً على الاتفاقات المسبقة بين أعضاء اللجنة العليا تم حصر التصريح باسم التجمّع في شخص المحمود»، مضيفا: «ومع ذلك وانطلاقاً من الثوابت والقيم ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير فإن للأعضاء حق التعبير بكل حرية وهي آراء لا تمثل الرأي الرسمي للتجمّع».