دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الشركات التجارية والصناعية والشركات الكبرى إلى سرعة إعادة العمال الذي فصلوا من أعمالهم من دون اتباع الإجراءات السليمة والمتدرجة التي تنص عليها القوانين والأنظمة المتبعة، والذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو في اجتماعه مع وزير العمل جميل حميدان امس إن الغرفة «تناشد كافة الشركات والمؤسسات إعادة النظر في إجراءات قرارات الفصل التي يثبت للجنة أنها غير قانونية، سواء نتيجة عدم تورط المفصولين في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجبات وظائفهم، وذلك لإتاحة المجال لإنجاح مبادرة حوار التوافق الوطني وحل كل المشاكل والخلافات العالقة وإزالة الاحتقانات والتوترات، بما يتيح عودة الأمن والاستقرار، وبالتالي إتاحة الأجواء الكفيلة بإعادة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته السابقة».

 

الوئام الوطني

وأضاف فخرو أن الغرفة «على ثقة بحسن تجاوب هذه الشركات والمؤسسات مع هذه الدعوة، فالقطاع الخاص يعي مسؤولياته الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين.. وسيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف.. وتأكيداً على سياسة المملكة القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة والتزام القطاع الخاص بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة».

وأوضح فخرو أنه «اطلع على كافة التقارير المقدمة من لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء»، مبديا ارتياحه من النتائج التي تم رصدها «بعد إجراء النظر والمراجعة القانونية في كل حالات الفصل التي سجلت لدى الوزارة ودراستها وتحديد وضعها القانوني ومدى ملاءمة الإجراءات والخطوات التي أتبعت حيالها من الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة».

 

دور مهم

ومن جانب آخر، أكدت الغرفة «أهمية قيام القطاع العمالي والمسؤولين في القيادات النقابية في التركيز بدورهم الأساسي لتحقيق الإنتاجية واستقرار العمل مع الالتزام بأسس وقوانين العمل الوطنية والابتعاد عن الأمور التي تؤدي إلى التأثير على حسن استمـرار الإنتاج وتسـبب أضرارا للقطاعين الخاص والعام، مما سيكون له تأثير سـلبي على مجمل الأداء الاقتصادي بصفة عامة، حيث قد تتأثر التنمية المستدامة في البحرين وتلقي ظلالها على جاذبية البحرين لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية».