أكد مصدر قضائي أردني وجود خطة مكثفة تهدف إلى نقل الإشراف الإداري على السجون إلى وزارة العدل بدلاً من وزارة الداخلية، وأن يمنح القضاة صلاحية الإشراف المباشر على السجون.
وأوضح المصدر، وفق تقرير نشرته صحف أردنية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب منظمات حقوق الإنسان العالمية الداعية إلى احترام حقوق السجناء وتوفير الرعاية المناسبة لهم حسب القوانين والأنظمة المرعية. لكن المصدر لم يحدد مدة زمنية لتنفيذ هذه الدراسة ولكنه اكتفى بالقول إن هذا الإجراء يلزمه وقت طويل لتنفيذه وفق أسس تعتمد تدريب وتأهيل القضاة الذين تناط بهم هذه المهمة مستقبلاً.
ويرى بعض المهتمين بالشأن القضائي أن التوجه لإقرار هذا الأمر يعمل على زيادة العبء على القضاة الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات جسام، وان الأولى أن يضطلع القضاة بمهامهم القضائية، مشيرين إلى أن النائب العام وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لديه صلاحيات للإشراف على السجون في أي وقت يشاء. (