وقعت وزارتا الدفاع والداخلية في الجزائر مرسوما مشتركا يقضي بتولي الجيش قيادة كل العمليات ضد الإرهاب والتخريب.
ووقع الوزير المنتدب للدفاع اللواء عبد الملاك قنايزية ووزير الداخلية دحو ولد قابلية المرسوم المشترك وسيسري تنفيذه قريبا. وبإمكان قيادة أركان الجيش تحريك قوات الشرطة والدرك الوطني، وهما جهازان يتمتعان بقيادة خاصة، عندما ترى ذلك ضروريا لمواجهة الإرهاب أو عمليات تخريب.
وكانت وحدات مشتركة خاصة بمكافحة الجماعات الإرهابية تأسست يعد اندلاع المواجهات المسلحة مطلع العام 1992 بقيادة الجنرال محمد العماري قائد أركان القوات البرية وقتها، وضمت نحو 50 ألف جندي ودركي وشرطي، مهمتها الوحيدة مكافحة الإرهاب، لكن الجديد في إلحاق الشرطة والدرك بقيادة الجيش هذه المرة هو ما سمي «أعمال التخريب»، وهي أعمال يمكن ان يقوم بها مدنيون محتجون او متظاهرون وليست في سياق النشاط الإرهابي.
ولم يتم تفسير هذا الجانب بعد لأن تطبيق هذا المرسوم لا يزال في بدايته، لكن يفترض ان تكون قيادة الجيش هي من تتحكم في سبل مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات بعدما كان ذلك من اختصاص المديرية العام للأمن الوطني ووزارة الداخلية.