تعهد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، أمس، باحترام العقود النفطية والمالية المبرمة قبل اندلاع الثورة على نظام معمر القذافي «مؤقتاً».
وأعلن المجلس الذي يمثل المتمردين الليبيين في بيان، أنه «طالما يحكم بشكل مؤقت سيستمر المجلس الوطني في ليبيا يحترم كل العقود المالية والنفطية التي أبرمها نظام القذافي»، وأعلن المجلس أن شركة النفط الوطنية العامة العملاقة «تخضع حالياً لعقوبات دولية وما زلنا ندرس ما ستصبح عليه شركة النفط الوطنية في المستقبل، لكن في الوقت الراهن الإنتاج النفطي متوقف».
وتابع المجلس «نحن عاجزون حالياً عن استخراج وتصفية النفط، لكننا عندما نتمكن من ذلك ستحدد الأسعار بناء على مفاوضات مع المجموعات النفطية التي لديها قدرات التصفية»، وأكد أنه تلقى عروضاً للتعاون مع «عدة مجموعات نفطية أجنبية، لكنه أكد أنه «يعطي الأولوية لتوفير أدنى حد من الظروف المعيشية للشعب الليبي».
وأضاف أنه «على المدى القصير سنصدر فقط ما هو ضروري من النفط الخام لتلبية حاجاتنا المالية في هذه الظروف الصعبة». وكانت ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط تصدر قبل الحرب الأهلية 1.49 مليون برميل يومياً، معظمها إلى أوروبا، وكانت عدة شركات أجنبية تستثمر حقولاً نفطية مثل «إيني» الإيطالية و«ستاتويل» النرويجية.