أعلنت تركيا أنها قد ترسل خبراء إلى ليبيا لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي في إعادة بناء الاقتصاد في البلاد، في وقت نفت الجريدة الرسمية التركية أمس، ما نقل عنها بأن أنقرة قطعت علاقاتها بنظام العقيد معمر القذافي، بينما أعلن صندوق ضمان الودائع الادخارية التركي عن حجز أسهم المصرف الليبي الأجنبي الذي يعد المساهم الأكبر في المصرف العربي - التركي، وذلك بعد إعلان الحكومة التركية عن قرارها تجميد الأصول الليبية تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أن وزير المال التركي محمد سيمسيك استقبل خبراء اقتصاديين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي في أنقرة أمس، واستمر اجتماع سيمسيك مع الوفد الليبي قرابة الساعة، وأبلغه أن تركيا قد ترسل خبراء إلى ليبيا للمساعدة في إعادة بناء الاقتصادي الليبي، فيما أبلغ الخبراء الليبيون الوزير أنهم يريدون الاستفادة من النموذج التركي لإعادة بناء اقتصادهم.

في السياق ذاته، أعلن صندوق ضمان الودائع الادخارية التركي عن حجز أسهم المصرف الليبي الأجنبي الذي يعد المساهم الأكبر في المصرف العربي- التركي، وذكر الصندوق التركي انه تم صرف مدير عام المصرف العربي - التركي وكل أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المصرف الليبي من مراكزهم ليحل مكانهم أشخاص يعينهم الصندوق، وأكد الصندوق عدم تأثر استقرار المصرف العربي- التركي وأنه سيمضي في عملياته المصرفية كالمعتاد، ويشار إلى ان المصرف الليبي يمتلك نحو 62.37% من أسهم المصرف العربي التركي.

من جانبها، أوضحت الجريدة الرسمية التركية أنها ذكرت أن السفير التركي في طرابلس عين في منصب جديد في أنقرة، ولم يرد أي ذكر لقطع العلاقات بنظام القذافي، وكانت أنقرة استدعت سفيرها لدى طرابلس قبل شهرين لدواعٍ أمنية.