أجرى رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تعديلًا وزارياً واسعاً شمل 11 حقيبة وزارية، بينها الداخلية.. في تعديل هو الأول الذي يجريه على حكومته منذ تشكيلها في فبراير الماضي.
ويعتبر التعديل الأول الذي يجريه البخيت على حكومته منذ تشكيلها في فبراير الماضي، باستثناء حالة استقالة وزيري العدل والصحة على خلفية سفر رجل الأعمال خالد شاهين الى لندن قبل شهرين.
ووفق المرسوم، جرى تعيين توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية. كما عاد موسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، وعين الدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل. فيما كانت المفاجأة تعيين مازن الساكت البعثي المعارض لحقيبة وزارة الداخلية التي يتطلب صاحبها شخصية يمينية حازمة.
كما عين لوزارة تطوير القطاع العام د. محمد عدينات، ووزير للتنمية الاجتماعية ووجيه عزايزة، وللثقافة جريس سماوي، ولشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان، وللصحة د. عبد اللطيف وريكات، ولشؤون رئاسة الوزراء عادل بني محمد ودولة للشؤون الاقتصادية د. محمد بركات الزهير. وكان ابرز الذين خرجوا من الحكومة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور، فيما تمت الموافقة امس فقط على استقالة طاهر العدوان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الذي قدم استقالته قبل أسبوع على خلفية ما قال إنها دفع الحكومة لإقرار مشاريع عرفية للصحافة.
وتوقع مراقبون وسياسيين أن يشكلا لتعديل الجديد دافعا آخر للأوساط الشعبية وخاصة في الجنوب لمواصلة الاحتجاجات على البخيت، خاصة في أجواء الاحتقان.
وواجه البخيت أيضا انتقادا متزايدة في البرلمان بسبب دوره في منح مستثمرين ترخيص كازينو في البحر الميت خلال الفترة الأولى التي قضاها في منصب رئيس الوزراء ولكن التشكيل القبلي الموالي للملكية في البرلمان يعني أن من غير المرجح أن يمثل هذا الأمر تحدياً حقيقياً للحكومة.
وشاعت في البلاد معلومات حول وضع أعضاء الحكومة لاستقالاتهم أمام الملك، إلا أن المفاجأة كانت بإعادة تكليف رئيس وزرائه لإجراء تعديل على حكومته. وبينما كان ينتظر الشارع الأردني إقالة رئيس الوزراء معروف البخيت نفسه فوجئ المراقبون بالإبقاء عليه بل وتمديد عمر حكومته، حيث جرت العادة بأن تكون احد أساليب إطالة عمر الحكومة في الأردن إجراء تعديل وزاري عليها.