رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان جلالة الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، اللذين شهدا احتجاجات وسقط خلالها قتلى وجرحى. وقال الناطق باسم الوزارة مارك تونر في تصريحات إن «قرار تشكيل لجنة من الخبراء المشهورين بخبرتهم الملحوظة في مجال حقوق الإنسان للإشراف على عملية التحقيق يعد خطوة في الاتجاه الصائب.
ونحن نتوقع بأن يكون للجنة سلطة واسعة لمراجعة الأحداث». وأضاف أن الولايات المتحدة «مسرورة بأن الحكومة البحرينية تتخذ خطوات ملحوظة وإيجابية لتعزيز المصالحة ولتعبيد الطريق أمام تسوية الخلافات السياسية». وقال: «نأمل بأن تساعد هذه الجهود المتعلقة بلجنة التحقيق في استرجاع الثقة مع توجه البحرين باتجاه البدء في حوار وطني في 3 يوليو». ودعا «كل المشاركين في الحوار لأن يجهدوا بشكل بناء لإنتاج الإصلاحات التي ستلبي طموحات الشعب البحريني المشروعة». واردف تونر: «ندعو الحكومة لضمان أكمل وأكثر مشاركة تمثيلية ممكنة.. وكما قال الرئيس باراك أوباما على الحكومة أن تخلق ظروف الحوار».