في وقت تواصل السلطات الامنية الكويتية الكشف عن خيوط جديدة تتعلق بالشبكة التجسسية التي قيل انها «تنتمي الى حزب الله وتتحرك بتعليمات من الاستخبارات السورية»، ذكرت مصادر امنية لـ«البيان» ان الموقوفين ادلوا باعترافات وصفتها بـ«الخطيرة» خلال التحقيقات.
وكشفت مصادر أمنية لـ«البيان» امس ان الأجهزة الأمنية «سترفع تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن اعترافات الموقوفين الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بحقهم، إما بالإحالة إلى النيابة العامة أو بالإبعاد الإداري عن البلاد». وأضافت أن الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون «خطيرة وتعد تدخلاً سافراً من قبل جهاز الاستخبارات السورية في الشؤون الداخلية للبلاد، خصوصاً أن الكويت من الدول التي منعت الجالية المقيمة لديها في هذا البلد من إجراء أي مظهر من مظاهر الاحتجاجات أو الاعتصامات وطلبت منها احترام قوانين الدولة». وأشار المصدر إلى أن «الخطير في اعترافات المتهمين هو نوعية المعلومات التي طلبت منهم الاستخبارات جمعها ومنها تصوير المنشآت الحيوية في البلاد وبعض المكاتب التابعة لوكالات إخبارية، فضلاً عن أن أحد المتهمين اعترف بأنه كان مكلفاً جمعَ بيانات دقيقة عن شخصيات عامة وأعضاء في مجلس الأمة»، لافتاً إلى أن تحليل هذه المعلومات «يدل على نية جهاز الاستخبارات تنفيذ عمل إجرامي إذا ما دعت الحاجة في الكويت ودول الخليج العربي».
موقف الأمة
الى ذلك، أثنى النائب محمد هايف على الاجهزة الامنية، داعيا الى «التعامل بحزم مع هؤلاء الارهابيين». وقال: «ما حذرنا منه سابقا بوجود اختراق أمني للكويت حدث بالفعل». وشدد هايف على «ضرورة طرد دبلوماسيي الدول الراعية لمثل هذه الاعمال»، في حين شدد النائب وليد الطبطبائي على «عدم التهاون مع أي مخططات هدفها المساس بالأمن». كما طالب وزارة الداخلية بـ«عدم التكتم الموضوع وإطلاع الرأي العام على ما يدور بشأن هذه القضية». وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا أكدت فيه توافر معلومات وجاري متابعتها من قبل الاجهزة الامنية المعنية بخصوص الشبكة التخريبية.