دخلت دمشق نفقا مظلما على ما يبدو من خلال تزايد الضغط الأوروبي السياسي والاقتصادي، جراء الاضطرابات الجارية وهو ما دعا السلطات السورية للبحث شرقا عن أسواق اقتصادية تستعيض من خلالها فاقدها الأوروبي.
وقلل معاون وزير الكهرباء مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية هشام ماشفج من آثار العقوبات الأوروبية على مشاريع الكهرباء المنفذة في بلاده.
وأكد أن الوزارة تجري حالياً اتصالات فعالة مع شركات عالمية يمكن أن تكون بديلاً متاحاً لتمويل المشاريع الإستراتيجية في مجال الكهرباء مثل روسيا والصين.
ونقلت صحيفة «الثورة» السورية عن ماشفج قوله إن المؤسسة العامة لتوليد الطاقة وقعت أول أمس مذكرة تفاهم مع شركة صينية حكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في سورية كمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل العدد الأكبر من المشاريع الكهربائية في سورية منها مشروع توسيع محطة «دير علي» ومشروع محافظة دير الزور (شمال البلاد).
وقال المسؤول السوري إن الظروف الراهنة تستحضر الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشاريع الكهرباء أو البحث عن تمويل من الصناديق العربية.