قال أكرم عازوري، المحامي اللبناني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إن الأخير مستعد للعودة الى تونس لحضور محاكمته «اذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة»، فيما قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس إن محكمة تونسية قضت غيابيا بسجن ابن أخي الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويدعى (سفيان بن علي) 15 عاما.
وقال عازوري إن قرار حضور الرئيس التونسي المخلوع للمحاكمة من عدمه «قرار شخصي».. وأعتقد أنه «إذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة سيحضر ويمثل امام العدالة التونسية». وبرر المحامي اللبناني عدم حضوره جلسة محاكمة بن علي غيابيا «بعدم منحه التأشيرة لدخول تونس» كما ان نقيب المحامين التونسيين لم يأذن لي بالمرافعة لأني لست تونسيا، ولست مسجلا بنقابة المحامين التونسيين، على حد قوله.
وكانت محكمة تونس الابتدائية اصدرت مساء الاثنين حكما غيابيا يقضي بسجن كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة في قضية «اختلاس» و«استيلاء على أموال عامة» خلال فترة حكم بن علي (1987 إلى 2011)، كما قضت بتغريم بن علي 50 مليون دينار تونسي وزوجته 41 مليون دينار. وانتهت المحاكمة خلال ساعات؛ إذ ركزت على اكتشاف ملايين الدولارات نقدا ومجوهرات بأحد قصور بن علي وزوجته بعدما هربا من البلاد في الـ14 من يناير الماضي.
وكان المحامي الفرنسي لزين العابدين بن علي جون ايف لوبورن أكد في تصريح لوكالة «فرانس برس» انه لا يرى في المحاكمة سوى «عملية تصفية سياسية» و«مهزلة قضائية».
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان بن علي ينوي العودة الى تونس لمواجهة القضاء قال بورني «بالتاكيد لا». ونفى بن علي عبر بيان وزعه المحامي اللبناني يوم المحاكمة كل التهم المنسوبة إليه.
من جهة ثانية، قالت وكالة الانباء الرسمية في تونس إن محكمة تونسية قضت غيابيا بسجن ابن اخي الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويدعى (سفيان بن علي) 15 عاما. وأضافت الوكالة أن الحكم صدر نتيجة «تهم بفساد مالي» بعد شكاوى تقدم بها مزارعون في مدينة باجة شمالي العاصمة تونس.
ومنذ الإطاحة بالرئيس التونسي اعتقلت السلطات عشرات من أقاربه في عدد من القضايا من بينها النهب والفساد المالي واستغلال النفوذ. وتطالب فئات واسعة من التونسيين بالاسراع في محاكمة أقارب بن علي وأصهاره ومستشاريه.