قرر الاتحاد الأوروبي أمس توسيع دائرة العقوبات على سوريا لتشمل أربع شركات أخرى ترتبط بالرئيس السوري بشار الأسد، وكذلك سبعة من مؤيدي نظامه بينهم ثلاثة مسؤولين إيرانيين.
وأوضح مسؤول أوروبي أن سبب شمول العقوبات الجديدة مسؤولين إيرانيين، بينهم أعضاء في الحرس الثوري، إلى أنهم «يمدون النظام السوري بالمعدات والدعم لقمع الاحتجاجات».
ويأتي قرار الأمس توسيعا لدائرة العقوبات المعلنة سابقا وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر 23 مسؤولا سوريا بينهم الرئيس الأسد نفسه. ومن المقرر إعلان أسماء المشمولين في هذه الجولة من العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد غدا (الجمعة)، بالتزامن مع مشاورات قمة الاتحاد الأوروبي حول سوريا.
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي أوروبي آخر ان بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان اضافة نحو عشرة أشخاص وكيانات الى من تستهدفهم عقوبات الاتحاد الاوروبي بالفعل لتجميد الاصول وحظر اصدار تأشيرات. واقترحت القائمة البريطانية عقوبات على فردين ايرانيين على الاقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا، لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الاوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح.. إذ قال الدبلوماسي إنه «تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل، لكن هناك تحفظ من احدى الدول على القائمة البريطانية».
من جانبه، حذّر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتينيمن أي تدخل في سوريا غير الإدانات والعقوبات الاقتصادية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن فراتيني، في مداخلة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، ان «أي تدخل ضد سوريا، خلافاً لفرض عقوبات اقتصادية والإدانات بوسعه زعزعة الاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن «ايطاليا كانت طالبت الأمم المتحدة بإصدار حكمها» إزاء أحداث العنف التي تشهدها سوريا خلال الأشهر الأخيرة. ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن «هناك قلقا» أبدته بعض الدول الأعضاء في الامم المتحدة مفاده أن «سلك مسار اصدار القرارات الأممية من شأنه خلق مرحلة ثانية (التدخل العسكري)»، مضيفاً ان هذا ما حدا بالاتحاد الروسي والصين الشعبية إلى قبول الادانة ورفض القرارات الأممية ضد النظام السوري.