أنهى مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسة خاصة أمس مناقشة مشروع القانون بربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011 - 2012) دون التصويت على اي منها لعدم اكتمال النصاب.
وشدد النواب خلال مناقشة ميزانيات تلك المؤسسات وهي: بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية على ضرورة ان تتابع الجهات المعنية الملاحظات الواردة على ميزانياتها وتنفيذ تلك التوصيات.
وطالب عدد من النواب القائمين على الهيئة العامة للصناعة بإعادة طرح القسائم الصناعية مرة أخرى على الراغبين بالاستفادة منها في المزاد العلني وبأسعار تنافسية لاسيما ان هذه القسائم ليست تمليكا ولا تؤخذ بالوراثة.
وناقش النواب ميزانية معهد الأبحاث وأشادوا بالدور الذي يؤديه والمشاريع البحثية التي يقدمها للمجتمع بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مشيرين إلى أهمية تبني المعهد للمخترعين وبراءات اختراعاتهم، على اعتبار أنها «الاستثمار الحقيقي» للبلاد.