رفضت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين فرع الاردن محاولات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنهاء عملها أو وقف عملياتها من حلال تخفيض خدماتها. وقالت اللجنة في بيان تلقت «البيان» نسخة عنه ان ما يجري محاولات لانهاء عملها في مناطقها الخمس تحت عنوان تنفيذ إجراءات التقشف التي اتخذتها، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت.
واضافت أن المطلوب المحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالبت اللجنة الدول العربية الوفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا» والتي تقدر بحوالي 8 في المئة من ميزانيتها، كما نبهت اللجنة المانحة لمواصلة التزاماتها بان عليها دعم وكالة الغوث الدولية وزيادة الدعم المالي من دون قيد او شرط.
وقالت اللجنة إن كل ذلك فاقم من الأعباء المالية على«الأونروا» وعدم تسييس هذه المساعدات واستخدامها للضغط على اللاجئين تمهيدا للمخطط الصهيوني لتصفية «الأونروا». وأشارت الى ضرورة التنفيذ الفوري لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار رقم 194 الصادر في ديسمبر عام 1948، والذي ينص صراحة على حق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والقرار 237 لعام 1967، الذي ينص على عودة النازحين من دون قيد أو شرط.
وطالب البيان ان تكون مساهمات الدول المانحة في ميزانية المنظمة الدولية «اجبارية وليست تطوعية تمنح كهبات وذلك لمنع استخدام المساعدات الانسانية كوسيلة ضغط سياسية كما يحدث الان. وأضاف البيان: «لذلك فإننا نرفض التقليصات الحالية التي بدأت ادارة «الأونروا» بتطبيقها على حساب الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للاجئين والعاملين في «الأونروا» مهما كانت الظروف».