تبحث الجزائر والاتحاد الأوروبي إنشاء لجنة مشتركة للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان تندرج ضمن استكمال البنية المؤسساتية لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ بينهما العام 2005. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية امس إن بحث هذه القضايا سيتم خلال انعقاد الدورة السادسة لمجلس الشراكة بين الجانبين في لوكسمبورغ برئاسة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ونظيره المجري يانوس مارتوني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار ستيفان فول سيشارك في هذه الدورة.
وأضاف البيان أنه سيتم خلال هذا الاجتماع «إنشاء لجنة فرعية للحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان كإطار هيكلي للتشاور الذي يأتي لتكملة البنية المؤسساتية لمتابعة تطبيق اتفاق الشراكة». وأكد البيان أن الدورة الحالية ستتطرق إلى «تكثيف وتنويع العلاقات الثنائية» بين الجانبين منذ العام 2005 من خلال عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لأجهزة متابعة تطبيق اتفاق الشراكة والشروع في المناقشات بهدف إبرام مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة. )