كشف ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن استئناف عقد اجتماعاتها مع القائمة العراقية، التي يتزعمها اياد علاوي، في إطار اللجنة المشتركة لمتابعة تطبيق بنود اتفاقيات أربيل.. وسط ترحيب الجانبين بمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والرئيس العراقي جلال طالباني.
وكشف رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني البرلمانية، علي محسن التميمي أن علاوي والمالكي رحبا بمبادرة مقتدى الصدر.
وقال التميمي في تصريح صحافي نقله مكتبه الإعلامي للتيار الصدري إن مقتدى الصدر أجرى اتصالًا بزعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «العراقية» كل على حدة، وتلقى ترحيباً كبيراً بالمبادرة التي طرحها». وأضاف إن «المتضرر من هذه التشنجات والخلاف بين الكتل السياسية هو المواطن العراقي».
ودعا التميمي الكتل السياسية في البرلمان إلى ترك الخلافات الحزبية والشخصية جانبا، والإسراع في تشريع القوانين المعطلة التي فيها خدمة للمواطن.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن دعم مجلس النواب لجهود رئاسة الجمهورية في الدعوة إلى فتح حوار جدي من اجل تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وتنفيذ الاتفاقات، مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار الوطني وتعميقه وتهدئة الأجواء ونبذ الخلافات، بما يخدم تطلعات الشعب العراقي.
وكان النجيفي التقى طالباني الخميس الماضي وناقش معه المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع السياسية.
وفي السياق، توقع الناطق باسم القائمة العراقية شاكر كتاب أن تؤدي مبادرتا الصدر وطالباني إلى حلحلة الأمور العالقة بين دولة القانون والعراقية. وقال إن النوايا الحسنة من قبل الأطراف السياسية، يمكنها أن تؤدي إلى حل الأمور، مطالبا بوضع سقوف زمنية لتنفيذ مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.
وتوقع كتاب أن تكون هناك لقاءات قريبة على مستويات عالية لحل الخلافات، وضرورة الكشف عن المشتركات الوطنية بين الجانبين.
إلى ذلك، قال عضو «دولة القانون» علي الشلاه إن «ممثل التحالف الوطني حسن السنيد اجتمع مع ممثل عن العراقية سلمان الجميلي وممثل عن التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، لبحث ما تم تحقيقه من اتفاقيات أربيل»، مشيرا إلى أن «مجمل الاتفاقيات غير المنفذة تم وضع تحديدات زمنية لها». وأوضح أن «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية تم الانتهاء منه، ولم تبق سوى آلية التصويت على القانون، هل هو في مجلس النواب أم في داخل المجلس ذاته».