قال وزير الخارجية المصري نبيل العربي إن المساعي العربية لتمكين الفلسطينيين من الحصول على عضوية بلادهم في الأمم المتحدة لا يهدف إلى إلغاء شرعية وجود إسرائيل كدولة.
وأوضــح العربــي، في بيــان امــس، ان التحــرك الدبلوماســي المتوقــع فــي شهــر سبتمبر المقــبل، لطـــلب انضمـــام فلسطيـــن إلى الأمم المتحدة، هو إجراء له ما يبرره في ظل استمرار الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لأسس التفاوض وإنهاء والنزاع.
وأكد العربي أن «القول بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى نزع شرعية إسرائيل، هو قولٌ يتعارض تماماً مع الحقيقة والواقع، حيث إن إعلان الدولة الفلسطينية يستند على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947».
واضاف العربي ان القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في العام 1947 أشار إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية. وتابع ان الادعاء بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حدود واضحة «غير صحيح».
وشــدد وزيــر الخارجيــة علـــى أن القـــول بأن التحـــرك لـــدى الأمـــم المتحــدة يقطع الطريـــق أمـام المفـاوضات بيـن الجانبيـن، هـوـ أيضـاً قـــولٌ مغلوـط، انطلاقــــاً من إدراك الجميـع بأن تسويـة هذا النـزاع يجـب أن تكون منــ خــلال التفاوض وفــق إطـارٍ زمنـي محـدد وواضـح ومقبـول مـــن كافـة الأطــراف.
واضاف أن فكرة عقد مؤتمر دولي تصب أيضاً في اتجاه بدء التفاوض بين الطرفين، على أن يكون هذا المؤتمر محدد المدة وبجدول أعمال واضح، وهما أمران مع الأسف ترفضهما إسرائيل حتى الآن.