أعفت اللجنة التي شكلتها القيادة السورية في أحداث حماة في الجمعة ما قبل الماضية عدداً من القادة الأمنيين، واعتبار كل من سقط في تلك المواجهات هم «شهداء». كما قررت اللجنة إعادة جميع العقارات والأراضي التي استولت عليها الدولة بعد أحداث حماة 1982، بين الجيش والإخوان المسلمين.
وقال رئيس لجنة التحقيق رئيس مكتب الأمن القومي في القيادة القطرية لحزب البعث، الحاكم في سوريا، هشام اختيار إن «اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية بشار الأسد للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة حماة في الثالث من الشهر الجاري قد اتخذت جملة من القرارات كان لها أثر بالغ في وضع الأمور بسياقها الصحيح وعودة الحياة الطبيعية إلى حماة».
وقررت اللجنة، التي تضم في عضويتها رئيس مكتب العمال والفلاحين القُطري في الحزب أسامة عدي ووزير الداخلية محمد الشعار ومحافظ حماة أحمد عبد العزيز، «إعفاء رئيس فرع الأمن العسكري واثنين من معاونيه من مهامهم وتوقيفهم ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته وتقصيره وإدانته في وقوع الأحداث، واعتبار ضحايا أحداث يوم الجمعة شهداء ومنح ذويهم وأسرهم سائر التعويضات والميزات بهذا الشأن، وإعادة جميع العقارات والأراضي المستولى عليها سابقاً في أحداث في العام 1982 لأصحابها خلال مدة أقصاها شهر».
وسقط في التظاهرة التي شهدتها حماة الجمعة قبل الماضي او ما يعرف بجمعة «أطفال الحرية» أكثر من 65 قتيلا ومئات الجرحى.
ونقل احد أبناء مدينة جوبر، قرب العاصمة دمشق، بعد لقاء وفد من المدينة بالرئيس السوري بشار الأسد ان الأخير قال إن «ما حصل في حماة الجمعة الماضية لن اسكت عنه وسأحاسب الصغير والكبير عما فعلوه. لا اعتب على من يتظاهر بل أعتب على من يصور ويرسل المقاطع».
إلى ذلك، نقلت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة عن مصادر سورية مطلعة، لم تسمها، قولها إن «الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة يتابعان التحقيقات للكشف عن هوية القتلة وإحالتهم الى القضاء، في حين رجح الأهالي أن يكون من نفذ تلك الجريمة البشعة من ريف حماة الشمالي».
كما التقى رئيس مكتب الأمن القومي ومحافظ حماة عدداً من ممثلي أطياف المجتمع الحموي وناقش معهم الأوضاع والقضايا والمشكلات على مختلف الصعد والمجالات الأمنية والاجتماعية والمعيشية.
وتحدث عدد من الحضور عن أبرز المشكلات التي ساهمت بتفاقم الأوضاع كالممارسات الخاطئة لبعض الجهات الحكومية، وعن ضرورة تلافيها ووضع حد لها سعياً لإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى المحافظة. ()