قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» ترشيح د. سلام فياض، الذي تؤيده الأسرة الدولية، لرئاسة حكومة التوافق الوطني الجديدة في خطوة رفضتها «حماس» مع اثار التساؤلات حيال مصير اتفاق الصالحة الوطنية.. في حين قررت اللجنة ايضا طرد عضو لجنتها المركزيـة محمد دحلان مـن الحركـة وتحويلـه إلى النائـب العـام بتهمـة «الفسـ ـاد المالــي وقضايــا قتـــل».
وقال عضو في المركزية لحركة فتح طالب عدم الكشف عن اسمه ان اللجنة المركزية لـ «فتح»، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، قررت خلال اجتماع الليلة الماضية في مقر الرئاسة ترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة الفلسطينية.. في وقت ركّز البحث على «ملية السلام وتداعياتها والجهود المبذولة دوليا وخاصة من قبل فرنسا وبقية الدول».
وأشار إلى أن اللجنة «استمعت لتقرير حول آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ومهمة الوفد الفلسطيني الذي سيصل الثلاثاء المقبل الى القاهرة التشاور حول تشكيلة الحكومة».
في المقابل ذكر الناطق باسم حماس سامي ابو زهري بان الحركة «أبلغت حركة فتح خلال اللقاء الأخير (في القاهرة في مايو الماضي) رفضها تكليف سلام فياض رئاسة الحكومة الجديدة».
وقال ان «اي رئيس للحكومة الجديدة يجب ان يتم بالتوافق وليس تابعا لموقف احد الطرفين».
من جهته، قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح نشره موقع حماس الإلكتروني «من المؤكد اننا لن نقبل بفياض لا رئيسا للحكومة ولا وزيرا فيها».
فصل دحلان
من جهة اخرى، قال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح طلب عدم كشف هويته ان «اللجنة قررت طرد محمد دحلان من الحركة, وإحالة ملفه إلى القضاء بتهم فساد مالي وتهم قتــل».
وأضاف المصدر أن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا وبدون اي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.
وتابع أن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية».
وأوضح المصدر نفسه ان قرار المركزية «يحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذا».
وأضاف أن اللجنة المركزية «قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان».
على صعيد متصل، كشفت مصادر خاصة «أن القيادي في حركة فتح سمير مشهراوي قدم استقالته من عضوية المجلس الثوري للحركة مؤخراً لأسباب لم يكشف عنها».