تسلم العاهل المغربي محمد السادس من رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عبداللطيف المنوني مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية، والذي أعدته اللجنة الدستورية بناء على توجيهات العاهل المغربي في مارس الماضي، والتي أعلن فيها عن أول مراجعة لدستور المغرب منذ توليه الحكم في العام 1999.
وجاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أشاد بـ«المجهود الخلاق والعمل الجاد الذي قامت به هذه اللجنة؛ رئاسة وأعضاء، من أجل إعداد هذا المشروع»، وأنه كلف الفقيه الدستوري المغربي عبداللطيف المنوني إبلاغ كافة أعضائها إشادته بـ«الكفاءة والموضوعية والتفاني والاجتهاد لإنجاز المهمة الاستشارية في عملية بلورة مشروع مراجعة عميقة من شأنها التأسيس لحكامة دستورية ديمقراطية».
مشددا على استمرار العمل بـ«روح من التوافق الإيجابي والتعبئة القوية». وفي وقت لاحق، استقبل العاهل المغربي مستشاره محمد معتصم، بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور، وتبادل الطرفان الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور. وقدم معتصم للملك محمد السادس تقريراً مفصلاً عن «مداولات الآلية والآراء والاقتراحات التي عبر عنها أعضاؤها من زعماء الهيئات السياسية والمركزيات النقابية عقب اطلاعهم على الخطوط العريضة للدستور المغربي الجديد».)
