طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية السلطات التونسية بالإفراج عن ضابط بوزارة الداخلية التونسية اعتقل نهاية الشهر الماضي، عقب اتهامه مدير جهاز الاستخبارات في بلاده «بقتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وبـ «إتلاف ملفات حساسة من الأرشيف» الاستخباراتي التونسي.
واعتقلت تونس في الـ29 من مايو الماضي الضابط سمير الفرياني الذي يحمل رتبة محافظ شرطة أعلى بوزارة الداخلية التونسية وسجنته بثكنة العوينة العسكرية قرب العاصمة؛ إثر دعوى قضائية رفعتها الوزارة ضده على خلفية الاتهامات التي وجهها على أعمدة صحيفة محلية إلى مدير الاستخبارات.
وبحسب محامين وجهت محكمة عسكرية إلى الضابط تهم «الاعتداء على أمن الدولة الخارجي» و«نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام» و«نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي»، في إشارة إلى مدير الاستخبارات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، في بيان نشر مساء أول من أمس، على الموقع الالكتروني للمنظمة أنه «ينبغي على الحكومة التونسية المؤقتة أن تشجع على كشف الحقائق».)