نفى مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس تقارير إسرائيلية عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية بشأن خيار التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. فيما أكدت الولايات المتحدة «رسمياً» أنها ستعارض أي توجه فلسطيني للأمم المتحدة.
وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس، لموقع «قدس نت» الإليكتروني، إن ما تحدثت به التقارير الإسرائيلية عن وجود انشقاقات داخل القيادة الفلسطينية حول فكرة التوجه لمجلس الأمن الدولي «لا أساس له من الصحة».وأضاف إن «فكرة التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما زال قائما وما تتحدث عنه الصحافة الإسرائيلية عارٍ عن الصحة».
وكانت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أوردت في وقت سابق أن هناك انقساما حادا في صفوف القيادة الفلسطينية على الخطوة من جانب واحد للحصول على اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
من جانبه، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الولايات المتحدة أبلغته رسميا أنها ستعارض أي توجه فلسطيني للأمم المتحدة.وقال، لصحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر أمس في ختام زيارة وفد فلسطيني الى واشنطن، إن الولايات المتحدة أكدت أنها ستعارض التوجه الفلسطيني لنيل العضوية في الأمم المتحدة. وأضاف إن الوفد الفلسطيني نقل إلى الإدارة الأميركية رسالة من ثلاث نقاط. وتابع «قلنا إن المصالحة الفلسطينية هي مصلحة وطنية فلسطينية عليا.. أما الأمر الثاني فهو تأكيدنا أن على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يعلن موافقته على مبدأ الدولتين على أساس حدود 1967 وتنفيذ ما عليه من التزامات بما في ذلك وقف الاستيطان».
وأردف عريقات قائلا: «ثالثاً أكدنا أنه فيما يتعلق بالتوجه إلى مجلس الأمن من أجل نيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة فإن هناك لجنة فلسطينية وأخرى عربية مكلفتان بدراسة هذا الخيار من كل جوانبه وأن الهدف من نيل العضوية هو تثبيت خيار الدولتين».
شرط
إلى ذلك، نقلت الاذاعة العبرية الرسمية عن مصادر سياسية اسرائيلية قولها إن «فرصة المضي قدماً في المفاوضات مع الفلسطينيين لن تسنح إلا بشرط قطع علاقة السلطة الفلسطينية مع حركة حماس». وقالت المصادر ان «اتفاقية الوحدة والمصالحة مع حماس هي العائق الاكبر امام تقدم المفاوضات، وعلى عباس الاستجابة لهذا الشرط اذا كان معنيا فعلا بالتقدم في طريق تحقيق السلام».