بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية التي كان دعا الى انعقادها أمس، الى يوم الأربعاء المقبل في 15 يونيو. وشنّ خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ المجلس في ساحة النجمة حملة على «ثورة الأرز» التي تقودها قوى 14 آذار بقوله إنها «تأخذ خطوة الى الأمام لتردّنا خطوات بعيدة الى الوراء، عبر الإصرار على احتكار السلطة، ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق من الظروف ومن الصلاحيات الدستورية».

وفي إطار وضعه النقاط على الحروف، شدّد بري على عدم قبوله بأن يكون من موقعه الدستوري :«شاهداً على اللامبالاة في الدستور»، ودعا الى «رفض تكريس أعراف جديدة تكون قوّتها أقوى من النصوص الدستورية»، وقال: «ساقوا ضدي ذرائع، ولماذا أقدم على هذه الجريمة، واتهموني بأنني أقدم على جريمة أولاً تغطيةً للفشل بتشكيل الحكومة، وثانياً إنني أخالف الدستور والميثاق، وثالثاً مخالفة النظام الداخلي لجدول الأعمال». كما لفت الى أن «استقالة الحكومة، أو اعتبارها مستقيلة، لا تحدّ من صلاحيات المجلس بل توسّعها، فهو يصبح في دورة انعقاد حكماً»، مشدّداً على أن «بين التكليف والتأليف، على المجلس أن يعمل بصورة أسرع، أما بعد التأليف فعلى المجلس انتظار أن تقدّم الحكومة بيانها الوزاري».

لا تقدم في مفاوضات الصحراء الغربية

انتهت الجولة السابعة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة بوليساريو في شأن الصحراء الغربية في ضاحية نيويورك من دون تحقيق اي تقدم يذكر. وقال موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس في بيان إنه في نهاية الاجتماع ليل الثلاثاء «استمر كل طرف برفض اقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للتفاوض المستقبلي».

وبالنسبة لاجراءات الثقة بين الطرفين، قال البيان ان «الطرفين والدول المجاورة اكدوا دعمهم لتطبيق اسس برنامج التحرك للعام 2004 والزيارات العائلية عبر الطرق البرية». وسيعقد الاجتماع المقبل في النصف الثاني من يوليو 2001 في المكان نفسه بغرين تري في لونغ ايلاند. وافضت المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو حول الصحراء الغربية الى فشل مستمر.

وضمت هذه الجولة المغرب وجبهة بوليساريو في حضور مبعوث الامم المتحدة في الصحراء الغربية كريستوفر روس فضلا عن ممثلين للجزائر وموريتانيا. واملت الولايات المتحدة بالتوصل الى «حل سلمي» للنزاع في الصحراء الغربية، مشددة على ان عدم الاستقرار يزيد خطر الارهاب.

محامون أردنيون يهددون لالغاء مشروع بناء المفاعل النووي بـ«القضاء»

هدد محامون أردنيون أمس باللجوء للقضاء لوقف مشروع بناء مفاعل نووي يسعى الأردن لبنائه بحلول العام 2019 لتوفير الطاقة، حيث تستورد المملكة 95 في المئة من احتياجاتها من الطاقة.

واعتصم عشرات المحامين في محافظة المرفق، شمال شرق، وهي المكان المخصص لبناء المفاعل النووي مطالبين بإلغاء المشروع. واعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، الذي شارك في الاعتصام، في تصريح صحافي ان النقابة ستلجأ الى تحريك دعوى قضائية في حال يتم التراجع عن اقامة المشروع وأضاف إن الآثار البيئية المترتبة على إنشاء المفاعل يمكن اعتبارها مدخلًا للطعن في إقامة المشروع. وأكد أن النقابة تقف في موقف معارض لإنشاء المفاعلات النووية في جميع أنحاء الأردن وليس في محافظة المفرق فقط. وترفض العديد من الهيئات والمنظمات البيئية في الأردن مشروع المفاعل النووي وتتحدث هذه الهيئات عن مخاطر بيئية كبيرة ستلحق بالبلاد جراء اقامة مفاعل نووي، كما تتحدث هذه الهيئات التي تساندها العديد من وسائل الإعلام عن خطورة انشاء مفاعل نووي في منطقة تقع على خط زلزالي نشط. (يو بي أي)

قراصنة صوماليون يطلقون سراح سفينة صينية

قال قراصنة وخبير ملاحة اقليمي أمس إن قراصنة صوماليين اطلقوا سراح سفينة شحن مملوكة للصين احتجزوها لنحو سبعة اشهر قبالة سواحل الصومال. واحتجزت سفينة الشحن يوان شيانغ التي ترفع علم بنما وهي ملك شركة نينغبوه هونغيوان لادارة السفن في 12 نوفمبر واحتجز طاقهما المكون من 29 صينياً. وقال قرصان ذكر ان اسمه حسين «حررنا السفينة الصينية. تسلمنا .. الفدية المتفق عليها هذا الصباح وأبحرت السفينة بالفعل». وأكد اندرو موانجورا المسؤول الملاحي السابق والمحرر الملاحي في (التقرير الصومالي) الافراج عن السفينة ولكنه أضاف انه لا يعلم ما اذا كان قد جرى دفع فدية. وعادة ما تطلب عصابات مسلحة من القراصنة تعج بها المياه قبالة سواحل الصومال التي تتمتع بأهمية استراتيجية لانها تربط بين اوروبا وآسيا فدية تصل لملايين الدولارات لتحرير اي سفينة.