أعلنت الحكومة الفلسطينية البدء في صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بعد تلقيها منحة مالية مقدمة من الجزائر.
وقال المحاسب العام للحكومة يوسف الزمر في تصريحات إذاعية إن «الرواتب ستكون متاحة للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من مساء الأربعاء عبر الصراف الآلي في كافة البنوك المحلية، وغدا الخميس عبر مقار البنوك». وذكر الزمر أن المنحة الجزائرية، البالغة 4ر26 مليون دولار، وصلت أمس إلى خزينة السلطة الفلسطينية بما يمكنها من إتمام عملية صرف الرواتب. ونفى أن تكون الحكومة بصدد افتعال أزمة معينة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن قيمة الرواتب وأشباه الرواتب تبلغ نحو 725 مليون شيكل شهريا، فيما تبلغ قيمة إيرادات السلطة بين 330 و350 مليون شيكل أي بعجز يبلغ 350 مليون شيكل. وأوضح أن جزءا من هذا العجز يسدد من مبالغ العائدات الضريبية التي تحول من الجانب الإسرائيلي والجزء الآخر عبر المنح المالية التي تأتي من الدول العربية والأوروبية.
في موازاة ذلك، قررت حكومة غزة خصم خمسة في المئة من رواتب كافة الموظفين لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لمشافي القطاع بسبب الازمة الدوائية التي تمر بها وبسبب وقف توريدات الأدوية من رام الله.