أعلنت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية تمسك رئيس السلطة الوطنية محمود عباس (أبومازن) بسلام فياض رئيساً للحكومة المقبلة، مشيرة إلى أنه قد يلجأ إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة في حال تعرض لـ«حصار مالي».
ويقول مقربون من الرئيس عباس إنه لن يقدم على تشكيل حكومة جديدة في حال وجود شكوك لديه بتعرضها للحصار المالي، مشيراً إلى أهمية الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية.
وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان الرئيس أبومازن اصدر اوامره للمفاوض عن حركة «فتح» عزام الأحمد باعتماد سلام فياض كرئيس لوزراء الحكومة المقبلة اثناء مفاوضاته مع حركة «حماس».
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، ان «عباس يقترح ايضا ان يكون رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وزيرا للمالية»، مشيرة الى ان هذين المنصبين هما «الأهم» في جولة المفاوضات مع «حماس»، فيما سيترك منصب وزير الخارجية للتفاوض بين الجانبين مع بقية الوزراء.
وأوضحت المصادر ان مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا تمانع في ان يتم تعيين وزير خارجية للحكومة الجديدة من قطاع غزة، فيما تشير مصادر اخرى الى ان حصة غزة يجب ان تكون «محفوظة» خلال المداولات الحالية.
في موازاة ذلك، أعلنت حركة «حماس» أمس أن وفدا من قياداتها سيعقد اجتماعاً مع وفد من حركة «فتح» بالقاهرة الثلاثاء المقبل لبحث تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، في تصريحات نقلها موقع «المركز الفلسطيني للإعلام» الإلكتروني، ان الاجتماع سيخصص لمتابعة تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، وملف المعتقلين السياسيين، وتطبيق اتفاق المصالحة.
يذكر أن الحركتين وقعتا اتفاق مصالحة يوم الرابع من يونيو الجاري، برعاية مصرية، يتضمن تشكيل حكومة توافق من شخصيات مستقلة للتحضير لإجراء انتخابات عامة خلال مهلة عام.