تستضيف الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال حول ليبيا المقرر عقده اليوم بقصر الإمارات بأبوظبي.
يترأس الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفرانكو فراتيني وزير خارجية الجمهورية الإيطالية وبمشاركة أكثر من عشرين وزير خارجية والعديد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ودعا المجتمع الدولي في الاجتماعين الأول والثاني اللذين عقدا في الدوحة وروما القذافي للتنحي وتم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم الملموس إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي. ويسعى الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال إلى تقييم المشاركة الدولية تجاه ليبيا ومناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات في ضوء تنفيذ قراراي مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 وتفعيل آليات دعم المجلس الوطني الانتقالي إضافة إلى تعزيز تنسيق الجهود الدولية. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أنه من خلال مجموعة الاتصال تعتزم دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، مشددا سموه على الحاجة للعمل على مساعدة الشعب الليبي الشقيق لتجاوز الأزمة الراهنة. وأضاف سموه أن المجلس الوطني الانتقالي أثبت نفسه ممثلا فعالا للشعب الليبي وان دولة الإمارات تدرك ضرورة بلورة رؤية مشتركة فيما يتعلق بمستقبل مستقر ومزدهر لليبيا موحدة. وأكد سموه على أهمية استمرار المجلس الوطني الانتقالي في التواصل مع كافة الشعب الليبي الشقيق في سائر المناطق. وأضاف سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن الإغاثة والمساعدة الإنسانية تأتي على رأس الأولويات وهي رؤية تتقاسمها دولة الإمارات مع شركائها. ورحب سموه بالمستوى المتجدد للمشاركة العربية فيما يتعلق بالنزاع في ليبيا داعيا المزيد من الدول العربية للانضمام لاجتماع مجموعة الاتصال. وتعمل مجموعة الاتصال على وضع الآلية المالية المؤقتة موضع التنفيذ وهي أداة حاسمة تسمح للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بتلقي وإدارة الأموال لتغطية النفقات الأساسية الضرورية والحفاظ على الخدمات العامة والأوضاع المعيشية الأساسية للشعب الليبي.
كما سينظر الاجتماع في إمكانية تأسيس آليات دولية لفك الأصول المالية المجمدة التي كان نظام القذافي يحكم عليها قبضته سابقا ليتم توجيهها لصالح الشعب الليبي. كما ستناقش مجموعة الاتصال خيار تنفيذ التدابير العقابية ضد الأفراد والشركات والهيئات الأخرى التي تستمر في دعم نظام القذافي سواء من ليبيا أو من الخارج.