أعلنت الحكومة الجزائرية انها ستقدم تقريراً مفصلاً إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تطبيقها القرار الاممي المتعلق بتجميد أموال وودائع العقيد الليبي معمر القذافي وأبنائه وأركان نظامه في البنوك الجزائرية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني في تصريحات صحافية نشرت أمس إن «الجزائر ستتقدم بتقرير إلى الأمم المتحدة في 26 من يونيو الجاري يتضمن تفصيلاً يتعلق بتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها لتجميد الأموال والاستثمارات والممتلكات الليبية».
من جهته أكد الناطق باسم الخارجية عمار بلاني إن «هناك أطرافاً خارجية تسعى إلى توريط الجزائر في الأزمة الليبية بأي شكل»، مشيرا إلى إطلاق هذه الأطراف لإشاعة إرسال الجزائر مرتزقة إلى ليبيا للقتال مع القذافي، ثم إشاعة توريدها أسلحة وذخائر لكتائبه. ونفى بلاني ما وصفها بـ «الانباء غير المسؤولة» التي مفادها وجود ابنة العقيد الليبي عائشة القذافي في الجزائر، مؤكدا أن «هذه المزاعم الكاذبة لا أساس لها من الصحة وان الجهة التي تروج له معروفة لدى العام والخاص». وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي أعلن في تصريحات صحافية سابقة أن الحكومة الجزائرية قررت تجميد أصول وأموال القذافي وأركان نظامه. )