انتخاب
المعارضة في الجزائر تكسب صوتا قويا من داخل النظام
فاجأت زهرة ظريف النائبة في مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) الجميع حين أعلنت انها تؤيد حل البرلمان وانتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد تبنى عليه مؤسسات جديدة في البلاد. وهو ذات المطلب الذي رفعته المعارضة الراديكالية في الجزائر منذ سنين وتناضل من اجله حاليا.
وقالت ظريف، وهي أرملة رئيس البرلمان الراحل رابح بيطاط، بأنها قدمت اقتراحات تضمنت رؤيتها لمستقبل البلاد الى هيئة المشاورات حول الإصلاحات التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وقالت للصحافة عقب اجتماعها برئيس الهيئة المذكورة ان اقتراحاتها "جاءت على اساس دراسة واقع الجزائر منذ الاستقلال عام 1962 حتى الآن وجميع التقلبات وطموحات الشعب". وأضافت إن " الجزائر تحولت والأجيال تعاقبت والآفاق اتسعت ولم يعد بالإمكان تسيير البلاد بالذهنية التي كانت قبل 20 او50 سنة" في إشارة الى ان الإصلاح يتطلب تغيير البنية الحالية للنظام كليا.
وطالبت ظريف، وهي ايضا محامية ومناضلة معروفة في الجزائر، بـ"اصلاح حقيقي يستجيب لمقاييس العصر ولما يريده الجزائريون من الحريات والمؤسسات الشرعية المبنية على الارادة الشعبية". ودعت الى تشكيل لجنة من الخبراء من خارج النظام لاعداد القوانين التي تحتاجها البلاد دون اي ضغوط.
وتعد ظريف من الشخصيات البارزة في الجزائر، وكانت مقاتلة في حرب الاستقلال ضمن خلايا العاصمة الى جانب جميلة بوحيرد وجميلة بوعزة وغيرهما من مناضلات التحرير. وتم أسرها وسجنها وتعذيبها بوحشية من قبل جيش الاحتلال الفرنسي، ونجت من حكم الاعدام مثل زميلاتها الاخريات بعد حملة دولية.
وبعد الاستقلال، واصلت ظريف دراستها وأصبحت محامية، وتزوجت رابح بيطاط وهو احد الستة الذين قادوا تفجير ثورة التحرير.
يشار إلى أن هناك فكرتين تتصارعان في الجزائر بخصوص مستقبل البلاد، فالنظام اطلق اصلاحات على نصوص بينها الدستور وقوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات، بينما تريد المعارضة الفعالة تغييرا اعمق "لان المشكلة ليست في النصوص بل في الذهنيات التي تتعامل معها وهي المسيطرة على القرار منذ الاستقلال". وتبعا لهذا قاطعت اهم احزاب المعارضة الحوار الذي يجريه الرئيس بوتفليقة حاليا لاحداث تعديل على القوانين.
