قال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة حكمت أمس بالسجن لمدة 30 عاما على وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي لإدانته بتهمة استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال أصحاب سيارات كانت قيد التحفظ في الجمارك. في وقت قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود إحالة 48 متهماً في أحداث إمبابة الطائفية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، إلى ذلك، أكد مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية في مصر د.عادل عدوي أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك «شبه مستقرة»، وأن ما تردد حول تدهور حالته ونقله إلى غرفة العناية المركزة وأنه يمر بمرحلة احتضار هو «كلام عار تماماً من الصحة».
وكانت النيابة العامة أحالت غالي إلى المحاكمة لثبوت تصرفه في عدد من السيارات المستوردة لحساب أشخاص بأن استعملها لنفسه وللغير، بحسب المصدر. كما قررت المحكمة إلزام غالي برد المبالغ المستولى عليها والمقدرة 35 مليوناً 791 ألف جنيه، وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ مساوٍ وعدم قبول الدعاوى المدنية. وغادر غالي، الذي كان مقربا من جمال مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، البلاد خلال الاحتجاجات التي أسقطت مبارك في فبراير الماضي.
في وقت قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود إحالة 48 متهماً في أحداث إمبابة الطائفية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية وإشعال النار عمدا بكنيسة السيدة العذراء وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وذلك تنفيذا لغرض «إرهابي». وكان 13 شخصا من المسلمين والأقباط قتلوا وأصيب أكثر من 200 شخص في السابع من مايو الماضي عقب اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة إمبابة.
صحة مبارك
من جانب آخر أوضح مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية في مصر د.عادل عدوي، في تصريح له مساء الجمعة، أن «مبارك يعاني من نفس المشاكل السابقة التي تتمثل في إرهاق شديد واكتئاب وفقدان في الشهية وارتجاف الأذينين». وأشار إلى أنه لا توجد لديه أية معلومات عن إرسال لجنة طبية أخرى لفحص الرئيس السابق، وأن اللجنة التي تم إرسالها من قبل انتهت من عملها وقرر النائب العام بناءً على تقريرها بقاءه في مستشفى شرم الشيخ، حسب تعبيره. وقال عدوي إن وزارة الصحة تحصل على تقارير من مستشفى شرم الشيخ الدولي بشأن الحالة الصحية لمبارك، حيث إن المستشفى تابع للمراكز الطبية المتخصصة التابعة للوزارة.
«القضاة» يرفع دعوى ضد وزير العدل
من جانب آخر لم تقتصر الأزمة بين القضاة المصريين مع وزير العدل المستشار عبد العزيز الجنــدي على مجـــــرد انتقادات من جانب القضاة للجندي، بل إن رئيس نادي القضاة بالزقــــازيق المســـتشار حسن النجار، وهو أحد القضاة الذين تم إحالتهم للتحقيق تقدم بالفعل بدعوى قضائية ضد الجندي يتهمه فيها بترويع القضاة الطبيعيين من القضاء العسكري، وطالب في دعواه بتعويضه عما لحقه من أضرار نفسية وأدبية نتيجة إحالته للتحقيق. وكرر النجار تأكيده على أن اقتصار محاكمة المدنيين أمام القضاء العادي وليس العسكري لا يمس القضاء العسكري في شيء. هذا التصعيد أدى إلى تأجيل زيارة المصالحة والتهدئة التي كان سيقوم بها الجندي إلى نادي القضاة بداية هذا الأسبوع.