شهدت البحرين أمس احتجاجات محدودة فرقتها قوات الشرطة، في وقت قال وزير العدل البحريني إن البحرين لا تحتوي على معتقلين سياسيين وإنما جنائيين. مشيرا إلى أن الحوار لن يشمل جمعيات غير مرخصة. وواجهت الشرطة البحرينية أمس عددا من المتظاهرين الذين عادوا إلى دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق) بعد إنهاء السلطات البحرينية العمل بقانون السلامة الوطنية.
وأفادت تقارير بإطلاق الشرطة البحرينية قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد شهود عن إطلاق نار في الهواء بهدف تفريق المحتجين. إلى ذلك، قال وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن البحرين ليس فيها معتقلون سياسيون أو موالاة ومعارضة، مشدداً على أن الحوار سيكون بين جميع أبناء الشعب ومن لا يريد المشاركة عليه أن يتحمل المسؤولية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان من يخضعون للمحاكمة هم من ارتكبوا جرائم جنائية ، ولا يمكن ربطها بمسائل سياسية كالحوار.
وأضاف وزير العدل في تصريحات إلى الصحافة: «نحن في حوار شامل ومستمر مع الإصلاح، وليس لدينا معارضة ومولاة في البحرين، والحوار سيكون بين جميع ابناء الشعب». وقال ان «من يخضعون للمحاكمة هم من ارتكبوا جرائم جنائية ، ولا يمكن ربطها بمسائل سياسية كالحوار»، موضحا أن «دهس الشرطة وقتلهم ليس عملا سياسيا وإنما جريمة». وأشار الشيخ خالد بن علي إلى أن «اي تنظيم غير مرخص له لن يؤخذ بالاعتبار في الحوار».
في الأثناء، قا رئيس تجمع الوحدة الوطنية في البحرين الشيخ د. عبداللطيف المحمود إن بيان جمعية «الوفاق» بشأن دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لبدء الحوار جاء متضمناً شرطاً مسبقاً بأن يكون الحوار بقيادة ولي العهد، بينما تدعو المبادرة الملكية إلى «حوار وطني دون شروط مسبقة».
واستغرب المحمود من مطالبة «الوفاق» بأن يكون الحوار استكمالاً للحوار الذي كلف به ولي العهد و«كأن هذا الحوار كان بدأ». وأكد أن «الوفاق رفضت هي والمجلس العلمائي الذي تأتمر بأمره أي حوار وذلك في 13 مارس الماضي تحديداً، عندما أرسل ولي العهد ثلاثة رسل لحثهم على الموافقة».
وأضاف المحمود إن «الملك كان أعطى ولي العهد فرصة لإجراء الحوار للوصول إلى اتفاقيات وحل المشكلة لكنهم رفضوا هذه المرئيات، ورأى الملك الآن أن يجعل الحوار للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وستكون هناك ترتيبات له».